خارطة طريق للمستقبل الحكومي المبتكر

مخرجات القمة العالمية للحكومات.. تحويل الرؤى إلى سياسات ومشاريع مستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، نظراً لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، والذي تبعه رحلات مكوكية قام بها ولي العهد الكويتي الراحل حينئذ الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى كل من السعودية والبحرين وقطر وعُمان، مروراً باقتراح الاستراتيجية الخليجية المشتركة في مؤتمر القمة العربية الـ11 في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 1980، وعقد أول لقاء خليجي على مستوى القادة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الطائف السعودية في يناير 1981 والذي شهد اتفاقاً مبدئياً، وتلا ذلك اجتماعات التحضير لوزراء خارجية دول المجلس والخبراء في كل من الرياض ومسقط في فبراير، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي في 25 و26 مايو 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اهتماماً بالغاً بالمشاركة الفاعلة في كافة قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه المشاركات حرص الدولتين على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز مسيرة التكامل الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال الإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث ساهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً ثابتاً بدعم مسيرة المجلس بوصفه إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت الإمارات والكويت في الدفع نحو ترسيخ منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات الجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تشجيع التقدم العلمي والتقني في قطاعات الصناعة والتعدين وإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وتحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصادات الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص دولة الإمارات ودولة الكويت على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية من خلال مواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص البلدان على تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني، فقد أسهمت دولة الإمارات في تنفيذ عمليات إغاثية شاملة، شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات، وإطلاق عمليات إسقاط جوي، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية ومحطات لتحلية المياه لخدمة النازحين، بينما استمرت دولة الكويت في دورها التاريخي كأحد أكبر المانحين لوكالة «الأونروا»، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت باستمرار أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>موقف كويتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار الاحتلال، ومشدداً على السيادة الكاملة للإمارات على الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيئة والاستدامة، يعكس التعاون المستمر بين الإمارات والكويت التزامهما المشترك بتعزيز العمل البيئي، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي، كما لعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر «COP28» بدعم المبادرات البيئية لتحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وانضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعون في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الصخير بمملكة البحرين، تمسكهم بالمبادئ بتعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراًلنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد القادة على أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها، واحترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي. </div></p><p class='article-text'>وحرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.</p><p class='article-text'>وأكد القادة الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.</p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهارا طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها. </div></p><p class='article-text'>وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدوا على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشياً مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القادة على تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><h2>دعم البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني. </div></p><p class='article-text'>كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الايطالية الصديقة، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.</p><h2>تطوير آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها. </div></p>

قادة التعاون: أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ

«إعلان الصخير» يؤكد التمسك بتعزيز الروابط والتكامل الخليجي

<p class='article-text'>أكدت قمة المنامة في بيانها الختامي موقفاً حاسماً وتاريخياً، يتعلق بمنظومة الأمن في منطقة الخليج العربي، مشددة على أن المساس بسيادة أي دولة خليجية يعد مساساً مباشراً، وتهديداً صريحاً للأمن الجماعي لدول مجلس التعاون كافة، ويأتي هذا الإعلان ليرسخ المبادئ الثابتة، التي قامت عليها العلاقات الأخوية بين دول المنطقة، وليوجه رسالة واضحة للعالم بأن أمن الخليج هو كل لا يتجزأ.</p><p class='article-text'>وجاءت مخرجات قمة المنامة، لتعيد تسليط الضوء على ضرورة التكامل الدفاعي والأمني، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني والاستخباراتي بين العواصم الخليجية، لضمان استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها التنموية، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التاريخية، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية، التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، ودعا «إعلان الصخير» إلى تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>أكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي، وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أكدوا أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.</p><h2>احترام سيادة الدول</h2><p class='article-text'>ودعا البيان الختامي إلى احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.</p><p class='article-text'>وحرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، فقد أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.</p><h2>تنمية اقتصادية</h2><p class='article-text'>وأكد البيان الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهاراً طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها.</p><p class='article-text'>وتم التأكيد على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أكد البيان الختامي ضرورة تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'>وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال العامين المقبلين، وثقتهم بقدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين دورها شريكاً فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني، كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك، للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.</p><p class='article-text'>وأكد القادة ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي، لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاء.</p>

قادة دول مجلس التعاون يقرون رؤية شاملة للدفاع المشترك والتنمية المستدامة

قمة المنامة: المساس بسيادة الخليج يهدد الأمن الجماعي

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إعصار "إيرين" هو واحد من أسرع العواصف التي تتزايد شدتها بسرعة في تاريخ المحيط الأطلسي. فقد تحوّل من إعصار فئة 3 مع رياح مستمرة تبلغ نحو 125 ميلاً في الساعة إلى فئة 5 خلال أقل من يوم واحد، مع رياح تتجاوز 160 ميلاً في الساعة في فترات الليل، وفق ما أفاد به مركز الأعاصير الوطني الأمريكي . </div></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستمر الاضطراب في التذبذب في شدته بقية عطلة نهاية الأسبوع، مع إمكانية تضاعف حجمه وربما تضاعفه ثلاثة أضعاف أثناء تحركه شمالاً وغرباً، وهو ما يفاقم مخاطر الأحوال البحرية العاتية على أجزاء من المحيط الأطلسي الغربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخّم السريع، وهو زيادة سرعة الرياح بمقدار 35 ميلاً في الساعة خلال 24 ساعة على الأقل، بات ظاهرة أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات حرارة المحيط والغلاف الجوي نتيجة الاحتباس الحراري، وهذا يجعل إيرين مثالاً إضافياً على التطرف المناخي في عالم يزداد دفئه. </div></p><p class='article-text'>كما أصبح الإعصار من بين 43 إعصاراً من فئة 5 مسجلاً في الأطلسي حتى الآن، وهو رقم مرتفع، رغم أن حضور هذا المستوى من القوة بات أكثر احتمالاً في مواسم الأعاصير الأخيرة.</p><p class='article-text'>من الناحية الميدانية، لا يُتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة مباشرةً في الولايات المتحدة، لكنه يمر شمال بورتو ريكو ويرتد باتجاه الشمال الشرقي نحو المحيط الأطلسي المفتوح، مع احتمال رفع نطاق رياحه وقوته بما يؤثر في شواطئ الباهاما والساحل الشرقي للولايات المتحدة وأجزاء من كندا الأطلسية في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يسير الإعصار شمالاً عبر الغرب الأطلسي الأسبوع القادم، بعيداً عن الولايات المتحدة وبرمودا، لكن قد يتغير هذا المسار إذا مال الإعصار أكثر أو أقل مما هو متوقع حالياً. </div></p><p class='article-text'>حتى ولو ظلت التوقعات ثابتة، فقد يسبب"إيرين"  مشاكل لكلا المنطقتين في شكل أمواج عاتية وتيارات قاع خطرة.</p><p class='article-text'>ستواصل العاصفة إنتاج مناطق من الأمطار الغزيرة حتى الأحد عبر جزر ليوارد الشمالية، وجزر فرجينيا، وبورتو ريكو، وفق مركز الأعاصير.</p><p class='article-text'>ولا يستبعد حدوث فيضانات فجائية كبيرة والانهيارات الطينية والصخرية.</p><p class='article-text'>كما أشار المركز إلى أن الإعصار سيبقى عُرضة للتقلب في شدته بقية عطلة نهاية الأسبوع، وأن تحركاته شمالاً نحو الشمال الشرقي قد تتيح له المرور قرب جزر ليوارد والفيرجين آيلاند وبويرتوريكو، مع استمرار احتمالات تغير مساره ومدى تأثيره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، حذر المركز من أن التيارات القاعية والرياح القوية قد تشكل تهديداً على الشواطئ، ودعا الناس إلى تجنّب الاعتماد على أمواج كبيرة فقط لتقييم الخطر. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن تقييم وفيات العواصف المدارية والأعاصير خلال السنوات العشر الأخيرة يظهر أن نحو 12% منها كان بسبب التيارات القاعية.</p><p class='article-text'>ويبقى"إيرين" حالياً على بعد حوالي 150 ميلاً شمال شرق سان خوان، بورتو ريكو، وحوالي 160 ميلاً شمال غرب أنغيولا وفق آخر التحديثات. كما صدرت تحذيرات من فيضان فجائي لشمال بورتو ريكو حتى منتصف الليل، فيما تستمر تحذيرات العاصفة المدارية لجزر توركس وكايكوس وبعض أجزاء جزر ليوارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تواصل العاصفة تأثيرها عبر شرق الكاريبي والجزر المحيطة، حيث تتوقع مراكز الأرصاد أن تتسبب في أمواج عالية وتيارات قاع مهدّدة للحياة على شواطئ جزر الباهاما وكثير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأجزاء من كندا الأطلسية خلال الأيام القادمة. </div></p><p class='article-text'>وتبقى التوقعات بأن يستمر الإعصار في تغيير شدته وتوجيهه، مع احتمالات أن يطور مساره شمالاً أو شمال شرق بشكل قد يضعه في مسار تقريبي مع مناطق مأهولة ومناطق ساحلية حساسة.</p>

إعصار إيرين أسرع العواصف في تاريخ المحيط الأطلسي

<p class='article-text'>انطلق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانيّة الذي تنظمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتعاون مع جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية لمدة يومين تحت عنوان " تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية: نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً”.</p><p class='article-text'>حضر الافتتاح سعادة السفير الدكتور خالد الغيث الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية ومعالي الدكتور براتيكنو الوزير المنسق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية في جمهورية إندونيسيا وسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا السفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية والبروفيسور جمهري معروف رئيس جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في جاكرتا وكبار المسؤولين والشخصيات.</p><p class='article-text'>يشارك في جلسات المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين وأكاديميين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>والقى سعادة الدكتور خالد الغيث كلمة عبر فيها عن بالغ امتنانه لجمهورية إندونيسيا لما تقدمه من دعم قوي لقيم التعايش والسلام والأخوة الإنسانية مشيرا إلى أن التزامها الراسخ بنشر ثقافة الحوار والوحدة والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات لهو مصدر إلهام كبير للبشرية جميعًا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نتائج مؤشر السلام العالمي لعام 2023 تشير إلى أن أكثر من خمسين دولة قد شهدت تراجعًا في مستوى السلم وهو ما يدعو اللجنة العليا إلى مضاعفة جهودها لبناء الثقة وتعزيز الفهم المتبادل بين المجتمعات في كافة أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جهود اللجنة العليا ترتكز على وثيقة الأخوة الإنسانية التي وُقّعت في أبوظبي عام 2019 من قِبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والبابا الراحل فرنسيس والتي تدعو إلى تغليب صوت السلام والحوار والإنسانية على الانقسام والكراهية موضحا أن هذا المؤتمر ينعقد ليجسد تلك الرسالة النبيلة إذ يوفّر منصة لتبادل المعرفة والخبرات ويتيح الفرصة لتطوير حلول عملية تسهم في إقامة عالم أكثر عدلاً وسلامًا.</p><p class='article-text'>وأكد الغيث أن التعليم يعد من أولويات عمل اللجنة العليا للأخوة الانسانية إذ تؤمن بضرورة غرس قيم الأخوة والاحترام في عقول الأطفال منذ مراحل التعليم الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلن الغيث عن إطلاق شراكة إستراتيجية مع الجامعة الإسلامية الدولية الإندونيسية لتأسيس “معهد الأخوة الإنسانية” وهو معهد افتراضي يُعنى بالبحث والدراسة من أجل نشر وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبه توجه معالي الدكتور براتيكنو بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على رؤيتهم، مشيرا إلى التجربة الإندونيسية في تحقيق التعايش والوحدة حيث يُجسّد أكثر من 280 مليون إندونيسي هذه الأخوّة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجربة الإندونسية بينت حقائق جوهرية حيث لا يمكن فرض الأخوّة الإنسانية من الأعلى بل يجب أن تنمو من الجذور ولا يمكن تحقيقها عبر القوانين فقط، بل تتطلب تغيير القلوب والعقول وأخيرا لا يمكن أن تعيش على النوايا الحسنة وحدها بل تحتاج إلى أفعال ملموسة.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور جمهري معروف رئيس جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية إن دعوة الأخوة الإنسانية أصبحت في زماننا هذا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل مواجهة البشرية لتحديات عالمية من أزمات المناخ إلى النزاعات الأمر الذي يؤكد أن أي حل لن يكون مستدامًا ما لم يُبنَ على أساس من الاحترام المتبادل والتضامن والمسؤولية المشتركة بين جميع أفراد الأسرة البشرية.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر في يومه الأول أبرز التحديات العالمية الحالية حيث دعا المتحدثون إلى وضع إستراتيجيات عملية لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية وبناء جسور في عالم يشهد انقساماً متزايداً.</p><p class='article-text'>كما تضمنت الجلسات محاور ركزت على بناء الأخوة عبر الحدود والحقوق والعدالة الاجتماعية ثم دور الإعلام في بناء تلك الجسور وردم الاختلافات إضافة إلى التغير المناخي وتأثيراته الكبيرة على البشرية والأزمات العالمية والعدالة البيئية وقضايا مثل الرحمة والتسامح والاحترام وتطوير الحوار بين الأديان للوصول إلي هدف مكافحة التطرف والتمييز الديني.</p>

انطلاق المؤتمر الدولي للأخوة  الإنسانية في جاكرتا

<p class='article-text'>استضافت معالي أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أثناء زيارته إلى كندا خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025، حيث أكدت الزيارة على الالتزام المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والابتكار، والعلاقات بين الشعبين الصديقين، والتنمية الدولية، والسلام والأمن الإقليميين.</p><p class='article-text'>والتقى سموه، خلال الزيارة، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وبحث الجانبان العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وكندا. وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوةً إلى معالي كارني لزيارة دولة الإمارات هذا العام.</p><p class='article-text'>ستواصل كندا ودولة الإمارات تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية. <br>كما رحّبت الدولتان بافتتاح مكتب "غرفة دبي العالمية" في تورنتو - وهو أول مكتب لها في أمريكا الشمالية - والذي سيشكل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. </p><p class='article-text'>وحضر معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، حفل إطلاق "غرفة دبي العالمية" إلى جانب معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية إلى كندا. يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن مبادرة "غرفة دبي العالمية"، والذي يجسد العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين. </p><p class='article-text'>كما يعكس التطلعات المشتركة التي تهدف إلى توطيد آفاق التعاون ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، كما يؤكد على مكانة كندا الهامة ضمن استراتيجية الدولة للتجارة والاستثمار العالمية.</p><p class='article-text'>كما أشاد البلدان بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي في جمع قادة الأعمال من كلا الدولتين لتعزيز فرص العمل المثمرة وتعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية. </p><p class='article-text'>واستناداً إلى الأسس الراسخة للشراكات المؤسسية- والتي تجسّدت في التعاون العالمي بين صندوق الإيداع والتدبير في كيبيك وموانئ دبي العالمية عبر 15 ميناءً ومنطقة لوجستي- عبرت الدولتان عن رغبتهما باتباع مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'> وجددت دولة الإمارات وكندا التأكيد على التزامهما المشترك بتسريع المفاوضات الجارية حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي.<br>وترأس معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، اجتماع طاولة مستديرة للأعمال في 19 يونيو 2025، نظمها مجلس الأعمال الكندي -الإماراتي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والابتكار الرقمي</b></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من وعيهما بإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، جددت الدولتان التأكيد على اهتمامهما المشترك ببحث فرص التعاون في هذا المجال الحيوي. </p><p class='article-text'>وقد قامت كندا، والتي تعد إحدى أكبر المنظومات الديناميكية للذكاء الاصطناعي في العالم، بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ما يعكس التزامًا وطنياً متجددًا لريادة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول.</p><p class='article-text'> كما عبرت دولة الإمارات، والتي تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وأول دولة تقوم بتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عن رؤيتها الثابتة تجاه سياستها الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة على مبادئ التعاون الدولي والتنمية المستدامة والحوكمة المسؤولة. </p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُواصل دولة الإمارات الاستثمار في تنمية المواهب والبنية التحتية والأطر التنظيمية للوصول إلى التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بالحوار القائم بين المؤسسات والجهات المعنية لتعزيز التعاون في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والتسويق والتنفيذ المسؤول. </p><p class='article-text'>كما شدّدا على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن ومسؤول ومستدام بما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>قطاع المياه</b><br>تدرك دولة الإمارات وكندا أهمية المياه كعنصر أساسي في العمل المناخي، ويؤكد الجانبان التزامهما المشترك بمعالجة تحديات المياه العالمية. </p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وأكدا أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، يشكل فرصة جوهرية لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه.</p><p class='article-text'> كما شددت الدولتان على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المياه والابتكار في هذا المجال لدعم التوصل إلى حلول بشأن قضية شح المياه، كما يتجلى ذلك بشكل واضح في إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للماء" مطلع عام 2024.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والموارد الطبيعية</b><br>جددت دولة الإمارات وكندا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز أمن الطاقة وتسريع الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتُجسد الاستثمارات الإماراتية المتنامية في كندا الأساس القوي  للعلاقات التجارية، بما يُمهد الطريق للتعاون مستقبلي. </p><p class='article-text'>وأثنت كندا على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وأقرت بجهود الدولة الرائدة في هذا المجال، مرحبة باهتمام الدولة بتعزيز التعاون في مجال الطاقة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'> كما أعربت كندا عن دعمها لمواصلة الحوار بشأن المبادرات المشتركة في مجال إزالة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والهيدروجين، والسلاسل القيمة للموارد المعدنية الحيوية. </p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قامت دولة الإمارات وكندا بالتأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات الطاقة والمعادن الانتقالية الحيوية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار وزيادة جذب الاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'><b>السلام والأمن الدوليين</b><br>جددت دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وشدد البلدان على أهمية التواصل الدبلوماسي المستدام، والقيادة الإنسانية، والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'> كما أدانا بشكل قاطع وواضح جميع الأعمال الإرهابية. وأكدا على أهمية الحفاظ على السلام والتعايش وتعزيزهما، ونبذ التعصب وخطاب الكراهية والتمييز وكافة أشكال التطرف.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات وكندا على أهمية مبادئ الحوار والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول في حل النزاع بين إسرائيل وإيران. وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات العاجلة والمستدامة ودون أي عوائق وعلى نطاق واسع لمعالجة الكارثة الإنسانية المروعة.</p><p class='article-text'> كما أكدت كندا ودولة الإمارات على أهمية الجهود المستدامة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد للتوصل إلى حل الدولتين، وعلى الحاجة الملحة لخفض التصعيد وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان مجدداً على الأهمية المتزايدة للتواصل الدبلوماسي لضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>اللجنة المشتركة للتعاون</b><br>تقوم الدولتان بتفعيل دور اللجنة المشتركة لدفع التعاون الثنائي، كمنصة استراتيجية لتعزيز شراكة متقدمة ذات طابع مؤسسي على نطاق أوسع. ومن خلال حوار منتظم رفيع المستوى، تعمل اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والمناخ والطاقة. وستستضيف كندا الاجتماع الوزاري المقبل، ما يدعم الالتزام المشترك بالمشاركة المستدامة القائمة على تحقيق النتائج المنشودة.</p><p class='article-text'><b>التعاون الإنمائي الدولي</b></p><p class='article-text'>كما قامت دولة الإمارات وكندا بتأكيد حرصهما المشترك على مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية العالمية الملحة.</p><p class='article-text'> ورحبت كندا بدور دولة الإمارات كشريك دولي في التنمية المستدامة والعمل الإنساني. انطلاقاً من إدراكهما للأزمات الإنسانية الحادة وغير المسبوقة على المستوى العالمي، تشدد دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الوثيق في إيصال المساعدات وتمكين المجتمعات. كما أكد البلدان على أهمية هذه الشراكة وحرصهما على الاستفادة من عناصر القوة المتبادلة، لا سيما في وقت تتصاعد فيه الصراعات في كافة أنحاء العالم. </p><p class='article-text'>كما أشادت كندا بجهود دولة الإمارات الإنسانية على المستوى الدولي وجهود الوساطة التي تقوم بها الدولة، بما في ذلك في غزة، حيث برزت دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الثنائية. كما قامت دولة الإمارات بتسهيل 15 عملية وساطة تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع جهود كندا المستمرة في معالجة البعد الإنساني للحرب. </p><p class='article-text'>وتُؤكد هذه الجهود التزامًا مشتركًا بدعم القانون الإنساني الدولي وتعزيز الحوار خلال النزاع. وأكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة وعادلة وفقا للقانون الدولي والمسارات السياسية الشاملة. </p><p class='article-text'>وأعربا عن عزمهما المشترك على مواصلة العمل معًا لتحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وتعزيز التسامح والتعايش، وحماية الكرامة الإنسانية، والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز وجميع أشكال التطرف.</p><p class='article-text'><b>العلاقات بين الشعبين الصديقين </b><br>احتفت دولة الإمارات وكندا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الشعبين الصديقين والتي تعد الحجر الأساسي للشراكة المتنامية بين الدولتين. ورحبت كندا بالعدد المتزايد من الطلاب الإماراتيين في مؤسسات كندا للتعليم العالي، ما يعكس التقدير المتبادل للتميز الأكاديمي. كما أثنت دولة الإمارات على المساهمات القيمة لما يزيد عن 60,000 مواطن كندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات، ويساهمون بشكل مستمر في إثراء التنوع والابتكار والحيوية في المجتمع الإماراتي. </p><p class='article-text'>وأكد البلدان التزامهما المشترك بالتبادل والحوار الثقافي المشترك لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين. كما أشاد الجانبان بالمستوى المميز لمعرض "كما تُشرق الشمس من الأفق" الذي يحتفي بثراء وتنوع الفن الإسلامي المعاصر. وقد عُرض مؤخرًا في تورنتو من خلال شراكة بين متحف الآغا خان ووزارة الثقافة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>الخاتمة<br></b>أكد الجانبان على  علاقتهما الوطيدة المتنامية المتجذرة والراسخة، القائمة على الاحترام المتبادل، وعلى الأهداف والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار المستدام والاستقرار العالمي. </p><p class='article-text'>وتعدّ هذه الزيارة خطوةً محورية هامة في مسيرة العلاقات الإماراتية الكندية، ونحو الالتزام المشترك بترسيخ علاقات تعاون رفيعة المستوى، والحرص على إبرام اتفاقيات مثمرة للطرفين، وبناء شراكة مستدامة ومستقبلية تُحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، وتساهم في تعزيز السلام والازدهار العالميين.<br> <br> <br><br></p>

بيان مشترك بشأن زيارة عبدالله بن زايد الأخيرة إلى أوتاوا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‎ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ51 والتي عقدت تحت عنوان: "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير" خلال الفترة 21 - 22 يونيو 2025 في اسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأكدت كلمة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لحل النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎كما تم التأكيد على نهج الدولة الراسخ في تعزيز السلام والاستقرار، وضرورة إنهاء التطرف والعنف، وتفعيل الحلول السياسية للأزمات، بما فيها القضية الفلسطينية، وكذلك رفض الدولة القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأن الحل الدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأشارت كلمة الدولة إلى القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في السودان، وشددت على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع إلى تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبرت الكلمة عن رفض دولة الإمارات الاتهامات الباطلة من قبل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 مايو 2025 برفض الدعوى المقدمة ضد الدولة يثبت زيف هذه الادعاءات، مؤكدةً على استمرار دعمها للحل السلمي في السودان، ومساندتها للشعب السوداني عبر تقديم أكثر من 680 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ اندلاع الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎واستعرضت الكلمة أيضاً إنجازات دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، حيث أطلقت منهجاً دراسياً للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎كما أشارت إلى التزام دولة الإمارات بالتحول الأخضر عبر مبادرات مثل "الحياد المناخي 2050" و"مبادرة محمد بن زايد للماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأكدت الكلمة على أولوية العمل الإنساني في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والإشارة إلى إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني" تخليداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".</div></p>

المرر يترأس وفد الإمارات إلى اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد القادة العرب أن المبادرات العراقية التي طرحت خلال أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم تمثل رؤية شاملة لمعالجة التحديات المشتركة وانطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار والرفاه لشعوب الأمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد القادة في "إعلان بغداد " الصادر في ختام أعمال القمة العربية وخلال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد بتلك المبادرات واعتبروها ركيزة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، وتجسيد روح التضامن والتكامل بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن القادة العرب استضافة العراق للقمتين، معربين عن تقديرهم للتقدم المحرز في مسار التنمية الاقتصادية، والدور الفاعل الذي يضطلع به في دعم قضايا الأمة وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه “إعلان بغداد”بإطلاق العراق عدة مبادرات، وفي مقدمتها إنشاء “الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات” حيث أعلنت حكومة جمهورية العراق عن التبرع بمبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق، تخصص 20 مليون دولار أمريكي منها لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و20 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المقترحات العراقية أيضا مبادرة لدعم الشعب السوري تحت عنوان "العهد العربي"، تسعى إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، وبناء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة إعمار سوريا، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب "إعلان بغداد" بدعوة العراق للمشاركة في مشروع "طريق التنمية"، بوصفه مشروعًا استراتيجيًا يربط الدول العربية بالأسواق العالمية، ويُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى جانب إطلاق مشروع شامل للإصلاح الاقتصادي العربي خلال العقد المقبل يستهدف بناء فضاء اقتصادي عربي متكامل قادر على المنافسة، ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويراعي أبعاد العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، طُرحت مبادرة لتعزيز إنتاج الحبوب في المنطقة من خلال سياسات زراعية ومائية مدروسة، ترتكز على البحث العلمي والتخطيط المستدام لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التكنولوجي، قدّمت العراق مبادرات رائدة في الذكاء الاصطناعي، شملت إنشاء مركز عربي متخصص تستضيفه بغداد، وإطلاق مبادرة للبحث العلمي والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي والتنمية المعرفية وفق ضوابط أخلاقية تراعي خصوصية المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و اقترح العراق تشكيل تحالف عربي لحماية الموارد المائية، لمواجهة تحديات شح المياه وتغير المناخ، وضمان حقوق الدول العربية المائية في إطار الأمن القومي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن البيئي، أعلنت بغداد عن مبادرة عربية لمواجهة التغير المناخي، انطلاقًا من الواقع البيئي العربي، إلى جانب إطلاق مركز لحماية البيئة من مخلفات الحروب، بهدف دعم الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة في إزالة الألغام والمخلفات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الأمن والاستقرارتم طرح مقترح إنشاء مركز عربي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف يتخذ من بغداد مقرًا له، مع توفير التمويل اللازم لتأسيسه ودعمه، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء غرفة تنسيق أمني عربي مشترك، تُعنى بتوحيد الرؤية الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات الأمنية أيضًا إنشاء مركزين متخصصين في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، انطلاقاً من الحاجة الملحة لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المبادرات كذلك مقترحًا لتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الثقافي والاجتماعي، دعت العراق إلى تأسيس مجلس عربي للتواصل الشعبي والثقافي لتعزيز التفاهم بين الشعوب العربية وتوثيق روابط الأخوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات العراقية إطلاق مقترح عربي لتوفير ملاذات آمنة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، وتعزيز أمن السكن في الدول المتأثرة، من خلال إنشاء صندوق لدعم مشاريع الإسكان وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة.</div></p>

"إعلان بغداد": مبادرات العراق انطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على أساس التعاون الاستراتيجي والالتزام المشترك بتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج والعالم، ومكافحة التطرف ومواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، إذ تحظى هذه العلاقات بدعم متواصل من قيادة البلدين.</div></p><p class='article-text'>وهناك حرص على دفعها بشكل مستمر إلى الأمام، نظراً لما تحمله من آفاق واعدة، بما يحقق الخير لشعبي البلدين الصديقين، حيث تستند العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إلى إرادة سياسية قوية لقيادتي الدولتين نحو تطويرها إلى آفاق أرحب. كما تجمع البلدين رؤية مشتركة لبناء مستقبل واعد والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي.</p><p class='article-text'>وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في عام 1971، وتم تدشين سفارة الدولة في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توثيق العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة القوى الكبرى والإقليمية المؤثرة التي تحرص الإمارات على توثيق علاقاتها بها، عبر بناء شراكة استراتيجية شاملة، نظراً لمكانتها البارزة كقوة دولية مؤثرة في النظام العالمي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>كما أن الولايات المتحدة تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النووية والفضاء، وهي مجالات تستفيد منها دولة الإمارات في إطار مساعيها المستمرة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور وتحقيق طموحاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات تطوراً كبيراً عبر السنين مع النمو الكبير في مجال التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي والشراكات الثقافية بين الطرفين، وتستمر بالنمو والازدهار بما يخدم تطلعات دولة الإمارات والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'>حيث تتميز العلاقات بينهما بشراكة دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية قوية، فمنذ تأسيس دولة الإمارات، قامت الدولتان ببناء علاقة متينة، لا سيما في مجالات الأمن، والتجارة، والاستقرار الإقليمي والتعاون في السلام العالمي. وفي مجال العلاقات السياسية بين الإمارات والولايات المتحدة هناك تنسيق كبير في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف.</p><p class='article-text'>حيث تشترك الدولتان في جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والعمل معاً على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تعاون البلدين في العديد من الملفات المهمة بغية حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تواصل دائم بين مسؤولي البلدين، ويتبادل الجانبان الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، وشكلت الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>ومنعطفاً في مسيرة طويلة من التعاون والعمل المشترك، في إطار تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، بما يخدم الأمن الإقليمي والعالمي، ويعزز الاستقرار ويحقق الازدهار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الزيارة في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مزيد من النمو والتقدم، في ظل الإرادة المشتركة بين البلدين لتعميم مختلف أوجه التنمية المستدامة، ورفع وتيرة التعاون في مجالات حيوية عديدة، أبرزها التكنولوجيا، والعلوم والابتكار، ونشر الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي ومواجهة أزمة المناخ.</p><h2>آفاق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فتحت الزيارات المتبادلة آفاقاً جديدة وواعدة للتجارة والأعمال، حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 31 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تحفيز مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار المتبادل، والفضاء والذكاء الاصطناعي، وتستثمر الشركات الإماراتية بشكل كبير في الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات العقارات، والتكنولوجيا، والطاقة، بينما تنشط الشركات الأمريكية في الإمارات في مجالات الدفاع، والطيران، والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وفي المجال الاقتصادي نجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة. ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية بينهما «غير النفطية» نحو 40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار «126.46 مليار درهم»، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار «115.51 مليار درهم» في 2023.</p><h2>نمو متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع الإمارات بدور الشريك المحوري للولايات المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين نمواً متسارعاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتجلى هذا التقدم من خلال إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، العام الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن سياسة الانفتاح وبناء الجسور، والسعي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>واكتسبت أهمية خاصة كونها حملت العديد من الملفات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى استشراف المستقبل في ميادين الفضاء، والتغير المناخي، وتنسيق الجهود في المبادرات البيئية، وتعزيز التعاون في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية، كما تولي الإمارات أهمية للاستثمار في شبكات الطاقة وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاء إدارة الطاقة.</p><h2>تعاون علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد التعاون الثقافي والتعليمي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية نمواً متواصلاً، حيث تواصل الجامعات الأمريكية جذب أعداد متزايدة من الطلاب الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحتضن الإمارات عدداً من المؤسسات التعليمية الأمريكية، مثل جامعة نيويورك أبوظبي. كما تنفذ برامج للتبادل الثقافي والتعليمي تسعى إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، إلى جانب شراكات في مجالات البحث العلمي، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'>وعزز إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين البلدين وما نتج عن ذلك من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.</p><p class='article-text'>وهذه الشراكة الاستراتيجية في بعثات الفضاء تتجلى في إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن بعثة الإمارات إلى حزام الكويكبات، وهي أول بعثة متعددة الكويكبات ومهمة هبوط إلى الحزام الرئيسي، مع الشريك، مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة حققت نقلة نوعية في العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون دبلوماسي وتنسيق كبير في العديد من القضايا الإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيارات المتبادلة فتحت آفاقاً جديدة وواعدة للتجارة والأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">31 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2023</div></p>

تجمعهما رؤية مشتركة لبناء مستقبل واعد والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي

الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية والتزام بتعزيز السلام والأمن

<p class='article-text'>قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، إن مستويات الغازات الدفيئة القياسية أسهمت في وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، ما أسفر عن تسارع ذوبان الكتل الجليدية والجليد البحري وارتفاع منسوب مياه البحار، ليقترب العالم أكثر من الحد المذكور في اتفاق باريس.</p><p class='article-text'>وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن المناخ، أن متوسط ​​درجات الحرارة السنوي بلغ 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، في العام الماضي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 بمقدار 0.1 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن التقديرات الأولية تشير إلى تراوح متوسط ​​الزيادة الحالية على المدى الطويل بين 1.34 و1.41 درجة مئوية، وهو ما يقترب من الحد الأقصى المذكور في اتفاق باريس، لكن دون أن يتجاوزه بعد.</p><p class='article-text'>وقال جون كنيدي، المنسق العلمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمُعد الرئيسي للتقرير: «تجدر الإشارة بوضوح تام إلى أن تجاوز 1.5 درجة مئوية لعام واحد لا يعني تجاوز المستوى المذكور في اتفاقية باريس رسمياً»، لكنه استطرد قائلاً خلال إفادة، إن نطاق عدم اليقين في البيانات يعني أنه لا يمكن استبعاد ذلك.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن عوامل أخرى ربما تكون وراء ارتفاع درجات الحرارة عالمياً العام الماضي، مثل التغيرات في الدورة الشمسية أو حدوث ثوران بركاني هائل أو تراجع في الهباء الجوي الذي يسهم في خفض الحرارة.</p><p class='article-text'>وبينما شهدت مناطق قليلة انخفاضاً في درجات الحرارة، أحدثت الأحوال الجوية المتطرفة دماراً كبيراً على مستوى العالم، إذ تسببت موجات الجفاف في نقص بالغذاء وأجبرت فيضانات وحرائق غابات نحو 800 ألف شخص على النزوح، وهو أعلى عدد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2008.</p><p class='article-text'>وتابعت الكتل الجليدية والجليد البحري الذوبان بمعدل سريع، ما دفع بدوره منسوب مياه البحار إلى مستوى قياسي جديد. وأظهرت بيانات المنظمة، أن مستويات سطح البحر ارتفعت بمعدل 4.7 مليمترات سنوياً بين عامي 2015 و2024، مقارنة بمعدل 2.1 مليمتر بين عامي 1993 و2002.</p><p class='article-text'>كما أجبرت كوارث المناخ، مئات الآلاف من البشر على الفرار خلال العام الماضي، ما يبرز الحاجة الملحة إلى أنظمة إنذار مبكر تغطي الكوكب بأسره، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتأثرت البلدان الأكثر فقراً بشدة بالأعاصير والجفاف وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث، وفقاً لتقرير حالة المناخ العالمي لسنة 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة أن المستوى القياسي لعدد الأشخاص الذين يفرون من الكوارث المناخية استند إلى أرقام المركز الدولي لرصد النزوح الذي يجمع البيانات في هذا الشأن منذ العام 2008.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، اضطر حوالي 100 ألف شخص للفرار في موزمبيق بسبب إعصار شيدو.</p>

نزوح أعداد كبيرة من البشر بسبب التطرف المناخي

2024.. حر قياسي يسرّع ذوبان الجليد ويرفع مستوى البحار

<p class='article-text'><b>سايمون موندي</b></p><p class='article-text'>قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ الألماني المنتهية ولايته منذ أيام: «إن قولي إنني قلق هو تعبير مهذب عن واقع الأمور»، وذلك خلال حديثه عن توقعات السياسة الخضراء في أكبر اقتصادات أوروبا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا القلق على هابيك وحده، فقد أثارت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد الماضي تكهنات بشأن مستقبل سياسات المناخ في ألمانيا، بعدما أنهت ائتلافاً حاكماً داعماً للمناخ استمر ثلاثة أعوام، وأتت بزعيم جديد للبلاد يركز بشدة على النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، وعند مقارنة الوضع الألماني بالتغير الجذري في واشنطن، فإن التغير الذي سيطرأ على السياسة الخضراء الألمانية يبدو أقل حدة.</p><p class='article-text'>وأصبح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يقوده فريدريش ميرتس، أكبر حزب في البلاد بعد انتخابات الأحد الماضي، حيث حصد 208 من 630 مقعداً في البرلمان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لميرتس، المحامي السابق في الشركات والبالغ من العمر 69 عاماً، والذي ترأس أعمال «بلاك روك» في ألمانيا، فقد تحدث بقوة في خضم حملته الانتخابية عن الحاجة إلى تنشيط الشركات الألمانية عن طريق تخفيف اللوائح التنظيمية والبيروقراطية.</p><p class='article-text'>وتزامن حديث ميرتس مع وعود بتفكيك بعض السياسات المراعية للمناخ التي أعلنها الائتلاف المنتهية ولايته بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو يسار وسط، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه هابيك.</p><p class='article-text'>وفي برنامجه الانتخابي، تعهد حزب ميرتس بإلغاء قانون مثير للجدل يعود إلى عام 2023، ويهدف إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في تدفئة المنازل.</p><p class='article-text'>كما تعهد الحزب بالعمل ضد العديد من اللوائح الخضراء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك فيما يتعلق بتقارير استدامة الشركات، وحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد عام 2035.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في دق جرس الإنذار بين المتخوفين من تراجع بروكسل عن سياساتها الخضراء، لكن توجه ميرتس نحو تفكيك هذه الأجزاء من إرث أسلافه سيقابل بقدر من التوازن، لأنه سيحكم بالشراكة معهم. ولتشكيل أغلبية برلمانية، سيكون على ميرتس تكوين ائتلاف مع الديمقراطيين الاجتماعيين، وهو الحزب الأكبر في الإدارة المنتهية ولايتها.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، ركز البرنامج الانتخابي لحزب ميرتس بشدة على العمل المناخي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ووعد بالحفاظ على هدف الوصول إلى صافي صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045، وهو هدف تمت كتابته في القانون الألماني، أي قبل بقية دول الاتحاد الأوروبي بخمسة أعوام.</p><p class='article-text'>كما تعهد الحزب ببذل الجهود لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك من خلال توسيع نظام الشبكة الكهربائية للبلاد وتحسينها.</p><p class='article-text'>كما أشار البرنامج الانتخابي إلى الهيدروجين، والطاقة النووية، وابتكار تكنولوجي أوسع في الطاقة النظيفة، باعتبارها مجالات ذات أولوية.</p><p class='article-text'>وصمم الحزب برنامجه الانتخابي بحيث يلقي صدى لدى الناخبين الذين لا يزالون مهتمين بهذه المسائل، في حين أشارت استطلاعات الرأي إلى عدم إيلاء الناخبين اهتماماً كبيراً بالبيئة في انتخابات هذا العام مقارنة بانتخابات 2021، حيث حلت في المرتبة الرابعة بين أولوياتهم، وسبقها الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وعانى حزب الخضر من انخفاض أقل بكثير في حصة الأصوات مقارنة بالحزبين الآخرين في الائتلاف، وذلك بانخفاض دعمه بمقدار ثلاث نقاط مئوية فقط.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قابل هذا الانخفاض ارتفاع بمقدار أربع نقاط مئوية في نصيب حزب اليسار، وهو الأكثر طموحاً مقارنة بالخضر فيما يتعلق بالمسائل المناخية، ويرغب في تقديم موعد وصول البلاد إلى هدف صافي الانبعاث الصفري بعشرة أعوام إلى عام 2035.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يرفض الأسس العلمية للتغير المناخي الناجم عن التدخل البشري، أكبر المكاسب، فصار ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بأكثر من 20% من الأصوات.</p><p class='article-text'>وحتى بمعايير اليمين الشعبوي، فإن موقف حزب البديل من أجل ألمانيا فيما يتعلق بالمشكلات المناخية يعد شديد التطرف. وفي حين سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف بناء توربينات رياح جديدة، فإن البديل من أجل ألمانيا يرغب في إزالة التوربينات المشيدة بالفعل في البلاد، وهي التي توفر نحو ثلث الطاقة المولدة في البلاد.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان ميرتس تشكيل شراكة فعالة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البلاد، وما إذا كان سيتمكن من إدارة المعارضة الشرسة للمبادرات الخضراء التي يتزعمها حزب البديل من أجل ألمانيا، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى حرص الزعيم الألماني الجديد على التراجع عن بعض جوانب السياسة الخضراء، وقد ينشئ ذلك بعض الفرص الجديدة للأعمال والمستثمرين الذين يركزون على تحول الطاقة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يجب أيضاً تذكر خيبة الأمل التي أعقبت مؤتمر الأطراف السادس عشر للتنوع البيولوجي «كوب 16» الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد اضطر المتفاوضون المتعبون إلى الخروج من الجلسة العامة للحاق بطائراتهم العائدة إلى دولهم، بعد أن قضوا الليل كله في التفاوض، ليتم تعليق الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق نهائي. الآن، تم استئناف المفاوضات من جديد في روما، حيث ستحاول الأطراف المتفاوضة أخيراً التوصل إلى اتفاق بشأن إطار عمل عالمي جديد لتمويل الطبيعة.</p><p class='article-text'>وقد انطلقت فعاليات القمة بإطلاق صندوق كالي الجديد، الذي تكون لجمع تمويلات من الشركات لدعم حماية الطبيعة واستعادتها. ولا يتبقى لنا إلا أن نرى ما إن كانت الأطراف ستشارك في التمويل.</p><p class='article-text'>وكان صندوق كالي هو الاتفاق الأبرز الذي توصلت إليه الدول في أكتوبر الماضي، حتى رغم إخفاقها في التوصل إلى اتفاق شامل يغطي النظام العالمي الأوسع لتمويل التنوع البيولوجي. واتفق المفاوضون على «وجوب إسهام الشركات التي تستخدم بيانات جينية مستمدة من الطبيعة بنسبة 1% من أرباحها أو 0.1% من إيراداتها للصندوق الجديد «كنسبة استرشادية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع للشركات العاملة في صناعات مثل المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية التي تستخدم هذه البيانات بصورة كثيفة أن تدفع حصتها العادلة.</p><p class='article-text'>وربما يحمل اتفاق الجهات الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذين يشملون كافة أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة والفاتيكان، وزناً أخلاقياً، غير أنه لم يرقَ إلى فرض التزام قانوني على الشركات، كما لم تعلن أي من الشركات الكبيرة عن خطط لدفع أموال للصندوق.</p><p class='article-text'>وقالت أستريد شوميكر، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مؤتمر صحافي إن «هناك عدداً من الشركات التي تنظر بصورة نشطة للغاية في دفع أموال إلى هذا الصندوق»، دون إعلانها أي تفاصيل إضافية. وفي حين أن مستوى المدفوعات المطلوب من الشركات سداده «ليس كبيراً بالنسبة لشركات فردية»، إلا أنها أضافت أن «القدرة على تعبئة الأموال في هذا الصندوق ستكون هائلة، إذا اجتمعت كل الشركات وأسهمت فيه».</p>

تداعيات كبيرة للانتخابات الألمانية على سياسات المناخ

<p class='article-text'>خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 يناير 2025، التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"؛ ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المزدهرة بين نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكّدا على المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الالتزام بالتجارة الحرة والمفتوحة، ودعم المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف القوية، والسلام والازدهار، والنمو الاقتصادي المستدام؛ وفي ضوء العلاقات الثنائية الراسخة والمثمرة التي تمتد لأربعين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1985، والترحيب بالتطورات المهمة الأخيرة، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل العلاقات في المجالات التالية:</p><p class='article-text'><b>(العلاقات التجارية والاقتصادية)</b></p><p class='article-text'>2. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي رئيس الوزراء لاكسن توقيع الاتفاقيات التالية:</p><p class='article-text'>- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>- واتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.</p><p class='article-text'>3. بالإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من 642 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2023، و21 % في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2019، أكد الجانبان أن الازدهار في كلا البلدين يعتمد على التواصل على الصعيد الدولي، ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ستدفع هذه الاتفاقية التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>4. أكد الجانبان على أن الاتفاقيات تنص على فتح المزيد من آفاق الفرص الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد لكلا البلدين وشعبيهما، كما أكدا على تعهدهما المشترك بتعزيز الازدهار المتبادل وتقوية التعاون الاقتصادي، ونوه الجانبان بأهمية التقدم بسرعة في تصديق هذه الاتفاقيات وتنفيذها.</p><p class='article-text'>5. شدد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل محورية، بما في ذلك صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها؛ وأبرز الجانبان أهدافهما المتمثلة في مضاعفة قيمة صادرات نيوزيلندا، وضمان الأمن الغذائي للإمارات من خلال إنشاء شراكات دولية؛ ومع صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان التي تبلغ قيمتها 707 ملايين دولار نيوزيلندي (1.5 مليار درهم )، واللحوم 50 مليون دولار (106 ملايين درهم)، والبستنة 47 مليون دولار (100 مليون درهم)، أعرب الجانبان عن ثقتهم في قدرة قطاع الزراعة النيوزيلندي على ضمان حصول دولة الإمارات على منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>6. رحب الجانبان بالانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات؛ وخلال زيارته، التقى معالي رئيس الوزراء لاكسن مع هيئات وجهات الاستثمار في دولة الإمارات لتأكيد الفرص المتاحة للاستثمار الإماراتي في نيوزيلندا، بما في ذلك في البنية التحتية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>7. كما رحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك (CMAA)، والتي من شأنها تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.</p><p class='article-text'>8. رحب الجانبان أيضا بالإعلان الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي ثاني اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والتي ستكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.</p><p class='article-text'>9. اعترافا باستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ودور نيوزيلندا كنائب الرئيس، أكد الجانبان التزامهما المشترك والدائم بدعم النظام الدولي القائم على الأنظمة والقواعد.</p><p class='article-text'>10. أشار الجانبان أيضا إلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز التجارة من خلال إنشاء إطار شامل للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><b>(التواصل والعلاقات بين الشعوب)</b></p><p class='article-text'>11. رحب الجانبان بالعلاقات التي تجمع شعبي نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وقد بُنيت هذه العلاقات بشكل كبير على قطاع السياحة، مستفيدة من اتفاقية خدمات النقل الجوي والرحلات اليومية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وشملت التطورات الأخرى استضافة الإمارات لمهرجان "تي أراتيني"، الحدث الرسمي للشعوب الأصلية في نوفمبر 2021، كجزء من أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو دبي 2020، بمشاركة قوية من الماوري، مما عزز هذه الروابط بشكل أكبر، وأعرب القادة عن أملهم في استمرار تعزيز هذه العلاقات في إطار رعاية التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.</p><p class='article-text'>12. وأشار معالي رئيس الوزراء لاكسن إلى أن أكثر من 4000 نيوزيلندي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة وطنهم، مشيدًا بالإمارات كنموذج يحتذى للسلام والتسامح والتعايش.</p><p class='article-text'>13. أعرب الجانبان عن رضاهم تجاه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، والتي قدمت فوائد ضريبية للمقيمين في دولة الإمارات ونيوزيلندا ممن يعيشون ويعملون في كل من البلدين، وأعلن معالي رئيس الوزراء لاكسن التزامه بتحسين هذه الجوانب، وأن نيوزيلندا تعمل على تمكين حاملي جوازات السفر الإماراتية المصرّح لهم باستخدام بوابات الدخول الإلكترونية عند الوصول والمغادرة من نيوزيلندا في عام 2025، مما سيسهم في تسهيل السفر وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'><b>(تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستدامة والعمل المناخي)</b></p><p class='article-text'>14. أعرب رئيس الوزراء لاكسن عن شكره لقيادة دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأشاد باستضافة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ عام 2009، وأكد الجانبان مجددا دعمهما المستمر لمكانة الوكالة (آيرينا) كمنصة وتجمّع لتعزيز تبني واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وأكد الجانبان التزامهما بمبادرة "اتفاق الإمارات"، بما في ذلك الالتزام بالتحول العالمي للطاقة من خلال مضاعفة الجهود ثلاث مرات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتي تم الاتفاق عليها في ختام استضافة الإمارات الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في عام 2023، ونتائج مؤتمر COP29 اللاحقة.</p><p class='article-text'>15. شدد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأكدا التزامهما باتفاقية الشراكة طويلة الأمد للطاقة المتجددة بين البلدين، وأشادا بجهودهما المشتركة والمستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة في منطقة المحيط الهادئ، ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع الطاقة الشمسية "لاكارو 2" الممول من الإمارات ونيوزيلندا في فيجي، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة مصدر، في إطار صندوق الشراكة الإماراتي - الباسيفيكي، وقد ساهم هذا المشروع البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، كما أشار القادة إلى مساهمة نيوزيلندا في تطوير مشروع طاقة نظيفة بقيادة شركة "مصدر" في جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبي.</p><p class='article-text'>16. إدراكا لدور القارة القطبية الجنوبية كمكان للسلام والعلوم والتعاون، رحب الجانبان بانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في إطار هذا النظام.</p><p class='article-text'><b>(التطورات الإقليمية والعالمية)</b></p><p class='article-text'>17. تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات على الصعيد الدولي، وكذلك تلك المتعلقة بمناطقهما، وأعربا عن التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وقلقهما بشأن الأوضاع الحالية؛ ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا الجانبان إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، وأكدا الحاجة إلى مرحلة انتقالية شاملة وسلمية تقودها سوريا ويملكها السوريون بأنفسهم، وصولًا إلى حكومة شاملة تمثّل الجميع، يتم تشكيلها عبر عملية شفافة تعتمد على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع حماية المدنيين؛ أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعا الجانبان إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل إلى قطاع غزة. كما دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب الجانبان بالجهود الجارية بقيادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوسط في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وحثا الأطراف على الاتفاق على الصفقة التي يتم التفاوض عليها، كما شجعا على تهدئة التوترات في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>18. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار القتال في السودان بين الطرفين المتحاربين، مما أدى إلى مجاعة هي من صنع الإنسان، ودعا الجانبان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل، كما حث الجانبان الأطراف المتحاربة على الانخراط في محادثات السلام والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>19. أكد الجانبان أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعددية وسيادة القانون كدعائم أساسية للسلام والأمن والازدهار، وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وأهمية حل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأشارا إلى أن التصعيد سيزيد من تفاقم التوترات وحالة عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>20. شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>21. أشار الجانبان إلى التطورات في منطقة المحيط الهادئ وأهمية تعزيز أولويات المحيط الهادئ، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية.</p><p class='article-text'>22. أكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومعالجة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية بشكل مشترك، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686.</p>

بيان مشترك بين الإمارات ونيوزيلندا: ملتزمون بالتجارة الحرة والمفتوحة ودعم السلام والنمو الاقتصادي المستدام

<p class='article-text'> أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم "الاثنين"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الانسحاب مجددا من اتفاق باريس للمناخ، ووصف هذه الخطوة في بيان بأنها من أولويات ترامب.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إنه ينبغي تقديم طلب الانسحاب إلى الأمم المتحدة ، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام واحد.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن الولايات المتحدة ستنسحب بشكل كبير من الكفاح الذي يخوضه المجتمع الدولي ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب الاتفاق بأنه كارثة وعملية احتيال على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال البيان إن هدف ترامب هو إنهاء "التطرف المناخي" الذي انتهجه سلفه جو بايدن.</p><p class='article-text'>ويزعم ترامب ، أن الاحتباس الحراري غير موجود ، ووصف بشكل متكرر تغير المناخ بأنه "خدعة".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن اتفاق باريس للمناخ يستهدف الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية ، ومن الناحية المثالية إلى  درجة ونصف الدرجة (1.5) فقط.</p><p class='article-text'>وتم الاتفاق على هذا الهدف في قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 وأعيد تأكيده منذ ذلك الحين في العديد من مؤتمرات المناخ.</p><p class='article-text'>والقصد من ذلك هو تجنب أسوأ عواقب لأزمة المناخ، مثل موجات الحر المتكررة والشديدة والجفاف وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات.<br><br><br><br></p>

البيت الأبيض: ترامب سوف ينسحب من اتفاق باريس للمناخ

برؤية تنموية محلية وبصمة إنسانية دولية

محمد بن زايد يقود ريادة الإمارات العالمية بدبلوماسية حكيمة

<p class='article-text'>أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين.</p><p class='article-text'>كما عملت الدولة على دمج مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأطر والتشريعات الوطنية، ودعت سموها إلى دمج هذه المبادئ في الأطر العالمية لتعزيز ثقافة الشمول والتعايش السلمي.</p><p class='article-text'><b>دور محوري</b></p><p class='article-text'>وأضافت سموها أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وساهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية، مؤكدةً سموها أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم باعتبارهن كوادر رئيسية فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهن في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين، الذي عقد مؤخراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. <br>وشارك في الاجتماع حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.</p><p class='article-text'><b>مثال يحتذى</b></p><p class='article-text'>ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر لجمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الحيوي، مشيدةً سموها برئاسة البرازيل لهذه الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين، كما أشادت سموها بالجهود الجماعية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة في صياغة هذه الأولويات، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في النقاشات والجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت سموها أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة بمجموعة العشرين التي سبقته على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، تمثل خطوة رئيسية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقالت سموها «إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتكون مثالاً يحتذى به من خلال استثمار خبراتها المتنوعة لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات»، مؤكدةً سموها حرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم هذه الجهود الجماعية، مضيفةً أن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم».</p><p class='article-text'><b>التنمية الشاملة</b></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن شعار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات ومناقشات مجموعة عمل تمكين المرأة في الدورة الحالية، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70 % من خريجي الجامعات بالدولة، و57 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>مناصب قيادية</b></p><p class='article-text'>وأشارت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى إن المرأة تشكل 46 % من سوق العمل بصفة عامة و68 % بالقطاع الحكومي، وتشغل نسبة 34 % من المناصب القيادية فيه، وعلى المستوى السياسي وصنع القرار.</p><p class='article-text'>فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة دولة الإمارات، و50 % من أعضاء الهيئة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن هذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.</p><p class='article-text'>وقالت منى المري «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الجهود، فإننا في دولة الإمارات لا نعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين فحسب، بل نبني اقتصاداً مرناً ومستداماً يستفيد من الإمكانات الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين».</p><p class='article-text'><b>3 محاور رئيسية</b></p><p class='article-text'>وركز الاجتماع الوزاري لتمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين خلال مناقشاته على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور.</p><p class='article-text'>والتي تعزز تمثيل المرأة وارتقاءها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل، وتناول المحور الثاني موضوع مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، والذي يأخذ أشكالاً عديدة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما دار المحور الثالث حول تعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتأكيد على أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال، بما يسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على حياة النساء والفتيات.</p><p class='article-text'><b>جهود رائدة للمجلس</b></p><p class='article-text'>وفي كلمتها بالاجتماع ألقت حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الضوء على جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في قضية التغير المناخي، وهو ما ظهر جلياً في نجاح «جناح المرأة» في إكسبو 2020 في دبي، الذي يعد بمثابة إرث عظيم يمتد إلى إكسبو 2025 في أوساكا، مؤكدة الدور المحوري له كمحطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>كما عزز نجاح مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات، جهودها بشأن تمكين المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرة «النساء في العمل المناخي»، لتعزيز مهاراتهن الخاصة بقيادة ودبلوماسية القضايا المناخية، وتطوير حلول مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>كما تطرقت أهلي إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، من خلال تبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وقالت إنه يتم متابعة التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين باعتباره واحداً أولويات الدولة من خلال المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم إطلاق «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30 % على الأقل بحلول عام 2025.</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة بالدولة قد انضمت لهذا التعهد الطوعي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 100 شركة خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><b>جهود التنمية</b></p><p class='article-text'>وأضافت أن مكافحة التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وهي محور التركيز الرئيسي لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، أمر بالغ الأهمية لتعزيز التوازن بين الجنسين والتغلب على معوقات جهود التنمية على نطاق عالمي.</p><p class='article-text'>وقالت: «لهذا من الضروري أن تسن الدول قوانين وسياسات لا تدين فقط خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي باعتبارهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين».</p><p class='article-text'>وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد سنت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي، داعيةً إلى دمج هذه المبادئ في الأطر الوطنية والدولية، كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، خاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها، قالت حنان منصور أهلي إن تعزيز التقدم على مستوى العالم وإحداث تغيير واسع النطاق يتطلب جهداً جماعياً من كافة الدول، وتوفر مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين منصة مهمة للعمل معاً لتحديد الحلول القابلة للتطوير عالمياً.</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقالت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة عمل التمكين في برازيليا يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة العشرين بالتغيير الهادف، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين كركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي ومكافحة العنصرية والتمييز.</p><p class='article-text'>وتعد مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الاجتماعات الحالية لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين امتداداً لمشاركتها الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.</p>

خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في البرازيل

«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يستعرض تجربة تمكين المرأة

<p class='article-text'><p class="article-text">منال بنت محمد: المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية <br>الإمارات حريصة على مشاركة العالم تجربتها الناجحة لدعم جهود تعزيز التوازن بين الجنسين<br>دول مجموعة العشرين لديها فرصة دفع الحلول لعلاج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات<br>نتطلع إلى المساهمة في بناء عالم تكون فيه المساواة وغياب التمييز والعنف ضد المرأة حقيقة في العالم<br>------------------<br>منى المري: <br>المجلس قاد مبادرات نوعية تسهم في بناء اقتصاد مستدام <br>يستفيد من الإمكانات الكاملة للمواطنين والمقيمين<br>اهتمام كبير من الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية <br>لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي<br>------------------<br>حنان أهلي:<br>الإمارات سنت قوانين تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي <br>نساء الدول النامية يتحملن العبء الأكبر من آثار تغير المناخ <br>وإحداث التغيير يتطلب جهداً جماعياً من الدول<br>-----------------<br>موزة السويدي: <br>التوازن الاقتصادي بين الجنسين ركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة<br>اجتماعات البرازيل خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة العشرين بالتغيير الهادف <br>------------------<br>دبي - البيان<br>أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين، كما عملت الدولة على دمج مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأطر والتشريعات الوطنية، ودعت سموها إلى دمج هذه المبادئ في الأطر العالمية لتعزيز ثقافة الشمول والتعايش السلمي.<br>دور محوري<br>وأضافت سموها أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وساهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية، مؤكدةً سموها أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم باعتبارهن كوادر رئيسية فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهن في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.<br>جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين، الذي عقد مؤخراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين. <br>وشارك في الاجتماع حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.<br>مثال يحتذى<br>ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر لجمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الحيوي، مشيدةً سموها برئاسة البرازيل لهذه الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين، كما أشادت سموها بالجهود الجماعية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة في صياغة هذه الأولويات، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في النقاشات والجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة على مستوى العالم.<br>وأضافت سموها أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة بمجموعة العشرين التي سبقته على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، تمثل خطوة رئيسية في هذا المجال. <br>وقالت سموها «إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتكون مثالاً يحتذى به من خلال استثمار خبراتها المتنوعة لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات»، مؤكدةً سموها حرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم هذه الجهود الجماعية، مضيفةً أن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.<br>وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم».<br>التنمية الشاملة<br>من جانبها، أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن شعار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية الشاملة، كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات ومناقشات مجموعة عمل تمكين المرأة في الدورة الحالية، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية. <br>وأضافت أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70 % من خريجي الجامعات بالدولة، و57 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.<br>مناصب قيادية<br>وأشارت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى إن المرأة تشكل 46 % من سوق العمل بصفة عامة و68 % بالقطاع الحكومي، وتشغل نسبة 34 % من المناصب القيادية فيه، وعلى المستوى السياسي وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة دولة الإمارات، و50 % من أعضاء الهيئة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن هذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات. <br>وقالت منى المري «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال هذه الجهود، فإننا في دولة الإمارات لا نعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين فحسب، بل نبني اقتصاداً مرناً ومستداماً يستفيد من الإمكانات الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين».<br>3 محاور رئيسية<br>وركز الاجتماع الوزاري لتمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين خلال مناقشاته على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور، والتي تعزز تمثيل المرأة وارتقاءها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل، وتناول المحور الثاني موضوع مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، والذي يأخذ أشكالاً عديدة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فيما دار المحور الثالث حول تعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتأكيد على أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال، بما يسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على حياة النساء والفتيات.<br>جهود رائدة للمجلس <br>وفي كلمتها بالاجتماع ألقت حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الضوء على جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في قضية التغير المناخي، وهو ما ظهر جلياً في نجاح «جناح المرأة» في إكسبو 2020 في دبي، الذي يعد بمثابة إرث عظيم يمتد إلى إكسبو 2025 في أوساكا، مؤكدة الدور المحوري له كمحطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي، كما عزز نجاح مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات، جهودها بشأن تمكين المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرة «النساء في العمل المناخي»، لتعزيز مهاراتهن الخاصة بقيادة ودبلوماسية القضايا المناخية، وتطوير حلول مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات العالمية.<br>كما تطرقت أهلي إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، من خلال تبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. <br>وقالت إنه يتم متابعة التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين باعتباره واحداً أولويات الدولة من خلال المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم إطلاق «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30 % على الأقل بحلول عام 2025، مشيرةً إلى أن 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة بالدولة قد انضمت لهذا التعهد الطوعي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 100 شركة خلال العام المقبل.<br>جهود التنمية<br>وأضافت أن مكافحة التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وهي محور التركيز الرئيسي لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، أمر بالغ الأهمية لتعزيز التوازن بين الجنسين والتغلب على معوقات جهود التنمية على نطاق عالمي، وقالت: «لهذا من الضروري أن تسن الدول قوانين وسياسات لا تدين فقط خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي باعتبارهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين»، وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد سنت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي، داعيةً إلى دمج هذه المبادئ في الأطر الوطنية والدولية، كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، خاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ. <br>وفي ختام كلمتها، قالت حنان منصور أهلي إن تعزيز التقدم على مستوى العالم وإحداث تغيير واسع النطاق يتطلب جهداً جماعياً من كافة الدول، وتوفر مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين منصة مهمة للعمل معاً لتحديد الحلول القابلة للتطوير عالمياً.<br> خطوة مهمة<br>وقالت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة عمل التمكين في برازيليا يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة العشرين بالتغيير الهادف، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين كركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة، وأضافت أن تمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي ومكافحة العنصرية والتمييز. <br>وتعد مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الاجتماعات الحالية لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين امتداداً لمشاركتها الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.</p></p>

نتائج البحث عن: التطرف المناخي